به نقل از «مهر»

اختصاص ۳فصل از سند ملی میراث فرهنگی به وظایف دستگاه‌های دخیل‌

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۲۸۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی تدوین سند ملی میراث‌فرهنگی با حضور فاطمه داوری مدیر اداره‌کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، اعظم میرزمانی مدیر امور هنر و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رؤسای پژوهشکده‌های پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و جمعی از پیشکسوتان میراث‌فرهنگی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا داوری به همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری‌ها و راهبری‌های کلان کشور به‌منظور بررسی و تصویب در تدوین سند ملی میراث‌فرهنگی اشاره کرد و به تشریح این سند پرداخت.

وی با اشاره به تدوین سند در هفت بخش، ادامه داد: بخش اول مبانی، اصول، ارزش‌ها، بخش دوم اهداف و مأموریت‌ها، بخش سوم مسائل، بخش چهارم سیاست‌های کلان، بخش پنجم اقدامات، بخش ششم فعالیت‌های اجرایی و بخش هفتم برنامه‌ریزی و نظام اجرایی است که در چارچوب مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین خواهد شد.

مدیر اداره‌کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، ادامه داد: چهار بخش اول سند امروز با نظر و اجماع صاحب نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای سه بخش دیگر نیز دستگاه‌های ذینفع دخیل خواهند شد.

داوری افزود: تلاشمان بر این است که در این سند ادبیاتی را رقم بزنیم که در چارچوب‌های نظری و دیدگاهی در سطح ملی کاربرد داشته باشد. هم اکنون در حال تدوین کلیات سند هستیم که در آینده تمامی ذینفعان و دستگاه‌ها که جامعه گسترده‌ای را در برمی‌گیرند دخیل خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بخش‌های مغفولی در نظام حفاظت وجود دارد، ادامه داد: پر کردن این خلاءها نیاز به بانیانی دارد که آغازگر باشند و فرصتی برای توانمندی جامعه به‌منظور هدایت مسیر فراهم کنند. انجمن خیرین میراث‌فرهنگی بانی پر کردن این خلاءهای ضروری است.

در ادامه میر زمانی به تشریح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذاری کشور پرداخت و افزود: شورا از سال ۱۴۰۰ به طور موضوعی به مباحث فرهنگی ورود کرده که میراث‌فرهنگی یکی از حوزه‌های مهم است.

وی به اهمیت نقش میراث‌فرهنگی در اجرایی کردن نقشه مهندسی فرهنگی کشور اشاره کرد و ادامه داد: فرایند اسناد ملی و عناصر آن در سال ۱۴۰۱ مصوب شده است. اهتمام بر این است که اسناد با استفاده حداکثری از نظر اندیشمندان و همکاری با صاحب‌نظران در قالب کمیته‌های تخصصی نوشته شود.

میرزمانی با بیان اینکه شورای انقلاب فرهنگی در صدد تقویت جایگاه میراث‌فرهنگی است، افزود: این سند فراقوه‌ای است که این موضوع ضمانت اجرا را بالا می‌برد؛ دغدغه اجرا را نداشته باشید.

واکاوی چالش‌ها و تعیین وظایف سایر دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، کمبود نیروی متخصص و انگیزه‌سازی برای اقبال به رشته‌های مرتبط، تأمین منابع مالی برای حفظ میراث‌فرهنگی کشور، مشخص کردن نقش و سازوکار بخش خصوصی، استفاده از واژه‌های تخصصی و علمی، بازنگری قوانین، ارتقای سواد میراثی جامعه، نهادینه کردن و ایجاد علاقه به میراث‌فرهنگی از سنین پایین، آموزش سواد بصری در رسانه ملی، برگزاری رویدادهای فرهنگی در بناهای تاریخی برای عموم مردم، آموزش میراث‌فرهنگی در مدارس، تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ارتقای جایگاه سند در کرسی‌های کشور، مشخص کردن نسبت جامعه و حاکمیت با میراث‌فرهنگی، مشخص کردن خط‌قرمزها بر اساس ارزش‌های میراث‌فرهنگی، داشتن چشم‌انداز، انجام مطالعات جامع‌شناسی، توجه به نقش باستان شناسی، توجه به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و غیر دولتی از جمله دغدغه‌ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی صاحب‌نظران و پیشکسوتان میراث‌فرهنگی حاضر در جلسه بود.

کد خبر 6052341 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: سند ملی شورای سیاستگذاری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نوروز سازمان هواشناسی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سردار احمدرضا رادان پلیس راهور شهر تهران فراجا کمیته امداد امام خمینی وزارت آموزش و پرورش پلیس آگاهی بارش باران شورای عالی انقلاب فرهنگی میراث فرهنگی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۲۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.